پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بر اساس ادعای خبرگزاری تسنیم ، با گذشت حدود ۸ ماه از سرپرستی شاهرخ رمضان نژاد در حوزه وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی ( دفتر مهندس نیکبخت)که بنوعی از مهلت قانونی مجاز برای سرپرستی نیز بیشتر شده است، دو نهاد مهم نظارتی در داخل و خارج دولت که می بایست تاییدیه برای صدور حکم مدیر کلی وی را صادر می کردند، بنا به دلایلی با صدور این تاییدیه مخالفت کردند و با این وضعیت، هرچند احتمال جابجایی وی از این سمت وجود دارد.اما سوالی که باید از رئیس جمهور پرسید این است که مگر ما به حضرتعالی درخصوص انتصابات سفارشی و حمایت پشت پرده ای و همچنین فجایای خدای ناکرده نمک گیر شدن توسط برخی از حامیان تان، هشدار مستقیم نداده بودیم جناب رئیسی عزیز؟ مگر در خصوص آقای ساداتی نژاد ، پیوست امنیتی تقدیم حضور نکردیم . بیان نگردید که اگر ایشان بیایند،چه مخاطرات امنیتی بخش کشاورزی و کشور را تهدید خواهد کرد؟مگر سربسته در خصوص آقای نیکبخت( بشکل رسانه ای و غیرمستقیم) بیان نگردید که توصیه پذیری فاجعه زا خواهد بود و ایشان برای موفقیت نیاز به استفاده از توانمندی کلیه تیم های فعال در این حوزه را دارد؟ حال بفرمائید جناب شاهرخ رمضان نژاد با شناسنامه سیاسی اثبات شده چپ اصلاحاتی و اخلاق حرفه ای و شاید رنگین کمانی سیاسی (ارسال پیام تبریک برای وزرای چپ و راست) ، بر اساس کدام تخصص، شایستگی و صلاحیت ، عهده دار سمت خطیر دفتر وزارتی در جهادکشاورزی شده اند؟ واقعا باید خندید اگر بشنویم که ایشان توسط نهادهای نظارتی درون دولت و خارج از آن، تائید صلاحیت برای این پست شده باشند. حد اعلی توانمندی این فرد، لابی من و برقراری ارتباطات است. راست آزمایی و صحت سنجی شایعات و شنیده های مالی هم بماند برعهده دوستان امنیتی . آقای رئیسی، بخش کشاورزی جای تعارف نیست. دستور بفرمائید گزارشی از رشد اقتصادی بخش در سال 1402 ، گزارشی از حجم واردات ، گزارشی از سطح سخیف و کم اثر مداخلات در بحث توسعه منطقه ای و روستایی وظیفه مند به اجرا توسط جهادکشاورزی ، گزارشی از وضعیت توسعه کشاورزی کشور، تقدیم حضور گردد. سیاه نمایی نمی کنیم ولی با جماعت موثر مدیران شناسنامه دار و حرفه ای برای بخش مواجه نیستیم. ما بنا بر وظیفه شرعی،حرفه ای و سازمانی هشدار داده ایم. از سازمان محترم بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس، مرکز مطالعات راهبردی نهاد ریاست جمهوری و نهادهای فعال در حوزه حکمرانی تقاضا مندیم در شفاف سازی وضعیت بخش کشاورزی و تبیین مخاطرات و چالش های آن برای رئیس جمهور ، اقدام کنند. امید و خیری به سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون کشاورزی مجلس و دیوان محاسبات در این خصوص نیست.

نماینده پارس‌آباد در مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت آقای روحانی در دوره دوم خود گرانی و تورم افسار گسیخته‌ای را به مردم تحمیل کرده گفت: باید دولت درباره توزیع کالای اساسی و شفافیت در واردات و نحوه توزیع آن به مجلس توضیح دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تخصیص 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی گفت: وقتی این کار نمود خاصی در سفره قشر ضعیف جامعه ندارد یعنی فساد و رانت در توزیع.